أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء أنه قد تم إيقاف الخدمات على كافة المنشآت التي لا تتماشى أنشطتها التجارية مع الأنشطة الفعلية التي تقوم بممارستها وذلك بعد أن انتهت المهلة الممنوحة لها للتصحيح.
وقد أشار خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى أن يتم في الأساس حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة وكذلك العمل على تحقيق المنافسة العادلة بين كافة المنشآت.
