ذكرت عدد من المصادر أن الجهات المتخصصة قد قامت بتوجيه كافة الجهات الحكومية بالمملكة، إلى عدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي، والاكتفاء فقط بتصديق الغرفة التجارية والصناعية، مالم يوجد سند نظامي يلزم ذلك.
وبخصوص هذه التوجيهات فسوف تقوم الجهات الحكومية بمراجعة كافة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، وسوف يتم اتخاذ ما يلزم بخصوص عدم إلزام القطاع الخاص بالختم التجاري.
